الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

22 نائبا ناقشوا البيان الوزاري للحكومة في اليوم الأول

تم نشره في الأحد 15 تموز / يوليو 2018. 12:08 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 15 تموز / يوليو 2018. 07:09 مـساءً

عمان - الدستور

بدأ مجلس النواب في جلسته، صباح اليوم الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مناقشات البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة للمجلس الاثنين الماضي.

ويتوقع ان تستمر مناقشات الثقة بالحكومة طيلة الاسبوع الحالي، ثم يصوت المجلس عليها بعد الاستماع الى رد الحكومة على ملاحظات النواب.

وأعلن النائب عبد الكريم الدغمي حجبه الثقة عن الحكومة، منتقدا التشكيلة الوزارية، واستبعاد النواب عن تشكيلة الفريق الوزاري رغم وجود الكفاءات، مؤكدا اهمية ترجمة "الحكومة البرلمانية" على ارض الواقع.

وقلل من شأن دعوات التشاركية التي تطلقها الحكومات، مشيرا الى "اننا كنواب لو وقفنا وقفة واحدة متحدين ضد هذه الحكومات حول موقف حق ضمنه لنا الدستور لكانت الحكومات برلمانية".

وتساءل عن قرار الحكومة بخصوص أراضي الباقورة فيما اذا كانت تنوي انذار اسرائيل بانهاء العقد قبل ايلول المقبل، ومدى صحة رصد الحكومة ل 45 مليون دينار لغايات ترميم بناء لوزارة المالية، ونحو 30 مليونا لتلفزيون "المملكة" في ظل ازمة مالية واقتصادية صعبة.

ودعا الى محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي يشوب "معلولية" وزراء وأمناء عامين وما فيه من إهدار لأموال عامة، بالاضافة الى دمج الهيئات المستقلة في "دولة الوزارات" وفق ما جاء بالدستور.

وطالب النائب صوان الشرفات بتقييم تجارب المجالس المحلية واللامركزية، مع دراسة قانون للانتخاب وتفعيل قانون الاحزاب، وسيادة القانون، لافتا الى اهمية اختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وشدد على وضع خطة اقتصادية للنهوض بالاردن وعدم الاتكال على البنك الدولي، ودراسة الخارطة الاستثمارية واعطاء الاولويات لكل منطقة لوحدها واقامة المشاريع ودعم التعليم والصحة وايجاد حل لمشكلة التنقل وخاصة في العاصمة عمان.

واضاف ان الزراعة في الاردن واستغلال المساحات الواسعة وخاصة في البادية الشمالية توفر للحكومة بيئة الزراعة والمياه الجوفية والثروة الحيوانية، داعيا الى الاهتمام بالتعليم والتعلم والمعلم بالنظرة الشمولية وعدم السكوت عن الفاسدين والمفسدين.

واعلن النائب حسن العجارمة حجبه الثقة عن الحكومة، وانتقد آلية اختيار الفريق الوزاري، مشيرا الى ان التصريحات التي انطلقت من وزراء الحكومة الحالية واحراجاتهم دليل على عدم الكفاءة.

واضاف ان البيان الوزاري لا يختلف بالمجمل عن بيانات الحكومات السابقة، حيث يضع الوعود دون خطة استراتيجية واضحة المعالم تترجم الى خطط عمل لها برنامج زمني محدد يرى المواطن الاردني اثاره على الواقع.

وقال "كنت اتمنى ان يتضمن البيان تفعيل وحدة ادارة المشاريع في رئاسة الوزراء لتقوم بمراقبة المشاريع بشكل فعلي من خلال مؤشرات اداء ورفع تقاريرها بشكل دوري لتوضيح تطور المشاريع الحيوية وموازناتها لمحاسبة اي جهة مقصرة".

واشار الى تراجع العديد من الوزارات ومنها وزارة الصحة التي تعاني من تراجع كبير في الخدمات الصحية، علما ان الاردن كان من الدول المتقدمة صحيا، الا ان سياسات الوزارة تجاه تاهيل وتدريب الاطباء الجدد وفتح المجال امامهم للاختصاصات التي نفتقرها مع وجود 1800 خريج سنويا، وبالمقابل تشتكي من نقص حاد في مستشفيات المحافظات بالاطباء الاختصاصيين.

وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال منح صغار المزارعين قروضا دون فوائد، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، ووضع برامج توعوية ووقائية وعلاجية للأمراض الزراعية، فضلا عن دعم مربي المواشي.

كما دعا الى زيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار، واعادة النظر في السياسات الاقتصادية وجلب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، متسائلا عن اسباب خسارة الشركة الوطنية المملوكة للحكومة بينما شركة التوليد والتوزيع لا تحمل اي خسائر.

واكد ضرورة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات وتوفير منصة الكترونية تعمل على تقليل الاحتكاك مع الموظف العام وتقليل البيروقراطية، فضلا عن المطالبة بخطة تحافظ على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الامان للمجتمع.

وقال النائب عبدالله القرامسة بـ "ثورة بيضاء" لملاحقة ومحاسبة الفاسدين، وعلى تقصير وفشل الحكومات في تحسين المستوى المعيشي، والهدر في الإنفاق العام، اضافة الى ازالة كافة المعوقات القانونية والادارية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

واضاف، ان الحكومات المتعاقبة اعتادت العمل بطريقة الفزعة ما رتب آثارا سلبية بليغة على الاقتصاد الوطني والواقع الاجتماعي، داعيا الى اجندة عمل مركزية لا استراتيجية لحكومات عابرة، فليس قدر الاردن ان يعيش في حالة ضنك مزمن وتوتر وترقب تحت هيمنة ورحمة المساعدات وصندوق النقد الدولي.

كما طالب بمراجعة القوانين الناظمة لحرية الاعلام والحياة السياسية وتنمية الفعل الثقافي الذي يعزز الانتماء والعمل التطوعي ويرسخ المواطنة الصالحة وينشر قيم التسامح واحترام الآخر وينبذ العنف، متسائلاً عن المقصود بالعقد الاجتماعي الجديد.

من جهته طالب النائب خالد الفناطسة بتخفيض ضريبة المبيعات على كافة السلع التي تمس المواطن، وإعادة النظر في قانون الضريبة العامة بما ينسجم مع الدستور فيما يتعلق بالتصاعدية ومحاربة التهرب، مع زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن 50 دينارا.

كما طالب بفتح تحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق حول تصريحه لإحدى القنوات بأن مجلس النواب سحب ملفات وأعاق عمل الهيئة وتوضيح الملفات والتحقيقات فيها، فضلا عن تتبع ملفات الفساد الكبيرة، وان تطال يد الحكومة "الحيتان".

واكد اهمية الاسراع في بناء مستشفى معان العسكري وميناء معان البري بعد ان طال الانتظار لمكارم ملكية منذ عام 2011، اضافة الى دعم جامعة الحسين بن طلال، وبلدية معان، وافتتاح مديرية للبيئة في المحافظة والإسراع بتحويل سكة حديد العقبة الى شركة والمحافظة على حقوق العاملين فيها.

واكد النائب سعود ابو محفوظ أهمية مواجهة ازمات الوطن الداخلية والخارجية من خلال حلول وقرارات سياسية نحو الديموقراطية التي فيها حرية ورفاه وسعادة ويصبح فيها البرلمان المحور المركزي للفعل السياسي.

وقال ان المخرج من الازمة الوطنية هو حكومة أقطاب وابواب مفتوحة على المواطنين وتكون نافذة على العالم قادرة على التأثير المتدرج في النهج والمنهج، ومواجهة الخطر الصهيوني.

واشار النائب طارق خوري الى ان قانون الضريبة يرفع الضرائب على الناس، مع وجود قطاعات واسعة لا تدفع الضريبة وغير خاضعة.

وقال النائب مصطفى العساف ان المواطن يريد قرارات سياسية سيادية تحفظ كرامة الوطن وتحمي مستقبله وتحقيق العدالة، لافتا الى خلو البيان من تفصيلات الاصلاح الاقتصادي، مطالبا بالحفاظ على المستثمرين الاردنيين.

وتساءل النائب عيسى الخشاشنة عن المعيار الذي اعتمده رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة.

وقال ان الحكومة لم تحدد رؤيتها في الاصلاح الاقتصادي من خلال استحداث مشاريع كبرى تنموية، بل راحت تدور في فلك الضريبة.

النائب سليمان الزبن قال إن سبب خروج الشعب إلى الدوار الرابع هو قانون الضريبة، مؤكدا ان مجلس النواب سيمارس حقه في صون الدستور الاردني عند التعامل مع مشروع القانون.

ولفت الى ان الدولة في محنة شديدة وذلك مرتبط بمواقف دولية، وعلينا جميعا دعمها، واستثمار التوافق على شخص الرئيس للتعامل مع مختلف التحديات، مشيرا الى ان رئيس الحكومة وحده من يتحمل مسؤولية اختيار الفريق الوزاري.

ودعت النائب ديما طهبوب الى تقديم مشروع قانون انتخاب عصري يعزز الاحزاب والكتل البرلمانية وينتقل الى الحكومة البرلمانية، فبعد مرور ما يقرب 100 سنة على عمر الاردن لا يمكن ان نظل نقول "بالتدرج" ، واحالة رؤوس الفساد الى القضاء، وفتح ملفات بيع الشركات الوطنية والاراضي والخصخصة ومحاسبة كل من تجرأ على اموال الوطن وممتلكاته.

النائب وصفي شدد على اهمية تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي ومحاسبة المقصرين، وبناء برنامج اقتصادي متكامل، ومحاربة الفساد المالي والاداري، فضلا عن الغاء وتقليص الهيئات والمؤسسات المتشابهة في العمل ودمج بعض الوزارات، وتحفيز الانتاج والانتاجية وايجاد حلول لمشكلات التسويق والعمالة والزراعة والطاقة، ودعم الزراعة والسياحة.

وطالبت النائب حياة المسيمي الحكومة خلال المئة يوم بإعادة دعم الخبز العام القادم، والتزام الحكومة بعدم فرض اي ضريبة جديدة في موازنة العام القادم ، اضافة الى تقليص عدد الوزراء في اول تعديل قادم الى 15 وزيرا.

واقترحت دراسة اوضاع الاطباء العاملين في وزارة الصحة وتحسين ظروفهم المعيشية، والاهتمام بالمستشفيات في الاطراف، وتوفير العدد الكاف من التجهيزات الطبية والادوية.

 النائب منصور مراد، اكد اهمية وقف تفكيك الدولة وتحضيرها للاندماج في اقليم شرق اوسطي تحت السيطرة الصهيونية ، متسائلا عن تصورات الحكومة لاستبدال الدولة الريعية وشروط وامكانيات تحقيق هذا الاستبدال.

واشار الى مشاكل التعليم المتعلقة بالرسوم العالية وغياب الطابع الوطني الديمقراطي للمنظومة التعليمية، معربا عن امله ان لا تكون الوعود حول السياحة لها علاقة بما يسمى "السياحة الاسرائيلية".

ودعا النائب راشد الشوحة الى محاربة الفساد والتهرب الضريبي، واصلاح القطاع العام، فضلا عن التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي.

وطالب بزيادة الرواتب، واصدار عفو عام، وفتح ملفات الفساد امام الجميع، وتجميد نظام الابنية، وتجميد قانون الضريبة، فضلا عن زيادة المبالغ المرصودة لمجلس محافظة اربد "اللامركزية" في الموازنة لتأثرها الكبير باللجوء السوري، وحل مشكلة اسكان التطوير الحضري في بيت راس، وفرض رسوم على الماء والكهرباء والاعتناء بآثار المنطقة وتعويض اهاليها نتيجة التنقيب عن الآثار.

وقال النائب نواف النعيمات ان قرب الاحتفال بمئوية الدولة الاردنية يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها للوصول الى مستقبل مشرق، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عملية وملموسة لتنمية المناطق المهمشة.

وشدد على تقييم تجربة الاحزاب المرخصة وتفعيلها من خلال الزامها بوضع برامج وخطط وحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتساهم في تطوير الاردن، كما طالب بترفيع قضاء ايل الى لواء، وسرعة انجاز الميناء البري في معان، وصيانة طريق المدورة معان بشكل مستعجل، والكشف عن ما تم انجازه بالطريق الصحراوي وفق المعايير الدولية، اضافة الى دراسة نظام الخدمة المدنية واعادة هيكلة المؤسسات المستقلة.

وقال النائب ماجد القويسم ان الحكومة مطالبة بتوضيح اجراءاتها حيال العفو العام للمساجين الذين يكلف الواحد منهم خزينة الدولة 750 دينارا، والتعيينات لاصحاب الدبلوم، وقضايا سكان وادي الاردن فيما يتعلق بمزارعهم التي هي دون كهرباء وماء، اضافة الى صندوق اسكان ضباط الامن العام وتعيين الخريجين من الاطباء.

واشار النائب رجا الصرايرة الى محاربة الفساد والحفاظ على الامن المجتمعي من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة تطبقها الحكومة، داعيا الى انشاء مشاريع الصخر الزيتي لاهميته الاستراتيجية، واقامة المشاريع العشرة في محافظة الكرك والتي اقترحتها هيئة الاستثمار بعد دراستها والتأكد من جدواها، اضافة الى تعديل التعليمات المتعلقة بالتشغيل والتدريب ووضع الكرك على الخارطة السياحية.

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى صباح يوم غد الاثنين لمواصلة مناقشة البيان الوزاري للحكومي بعد ان تحدث في اليوم الاول وعبر جلستين صباحية ومسائية 22 نائباً.

 

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش