الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التَشغيل أولويّة اقتصادية

سلامة الدرعاوي

الأحد 15 تموز / يوليو 2018.
عدد المقالات: 199

صحيحٌ أن الحفاظ على الدينار والاستقرار الاقتصادي ورفع النمو وزيادة الإنتاجية وإعادة هيكلةِ القطاع العام ومحاربةُ الفقر وجذب الاستثمارات أَوْلَوِيَّةٌ اقتصادية على برنامج أية حكومة لكن هناك اولويات تزداد حضوراً عن غيرها.
لكن في ضوءِ ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات غير مسبوقة (18.5بالمئة)، وخروج آلاف الشباب على الدوار الرابع في نهاية ايار الماضي، تجعلُ من قضيةِ التَشغيل على سلمِ اولويات المعالجات الاقتصادية لحكومةِ الرزاز.
لا يمكن أن تبقى السياسات الاقتصادية تسيرُ بعموميات في اجراءاتها، والنتيجة هي ثبات في بعض المؤشرات وتراجعٌ في البعض الاخر، في حين أن النمو الاقتصادي غائبٌ عن مخرجات أية عملية اقتصادية، ونبقى نسيرُ بذات النفق المظلم دون اي أفق يلوح.
بقاءُ مُعدلاتِ النمو عند حدود الـ 2 بالمئة، واقعٌ مرير وتكريسٌ لمزيدٍ من صفوف المتعطلين عن العمل وارتفاع جديد على معدلات البطالة، فالارقام مُرعبة للغاية في هذا الصدد، فمن يُصدق أن عدد الخريجين الداخلين لسوق العمل سنويا يبلغ حوالي 158 ألف خريج منهم 75 ألفا قد رسبوا في الثانوية العامة، و56 ألف خريج من الجامعات من حملةِ شهادات البكالوريوس، في حين لا يتجاوز عدد خريجي التدريب والتعليم المهني 12 ألف خريج فقط لا غير.
الارقام السابقة تستدعي من الحكومة أن تجعل اليوم تقليل معدلات البطالة هدفا لا يقلّ في أهميته في سياساتها عن هدف الحدِ من عجز الموازنة، وبالتالي المطلوب اليوم إيجاد سياسات تشغيلية مبتكرة لاستيعاب جزءاً من اعداد الخريجين الهائلة الى سوق العمل.
الامر يحتاج إلى تنسيق مُسبق ومحكم مع القطاع الخاص، لأنه هو المشغل الأساسي للقوى العاملة، في حين ان القطاع العام يحتاج للأسف الى إعادة هيكلية للقوى البشرية المتضخمة به، لكن في اعتقادي ان هذا الامر يحتاج في المرحلة الراهنة الى نوعٍ من التروي والتأجيل حتى تستطيع الدولة التصدي لمعدلات البطالة المرتفعة.
لترفع الحكومة شعارا اقتصاديا واحدا فقط لا غير، وهو تخفيضُ معدلات البطالة وابتكار سياساتٍ تشغيلية حديثة وبالشراكة مع القطاع الخاص، مع الاستمرار في عمليات اصلاحية مؤسسية لباقي المؤشرات، فالشعار لا يعني اهمال الاولويات الاقتصادية الاخرى، لكن من حق أي مواطن او مراقب أن يصل في نهاية أية سياسة اقتصادية الى معرفةٍ واضحة لمُنجزٍ اقتصادي مُحدد بعيداً عن عمومياتِ شعارِ الاستقرار الاقتصادي الوطني الفضفاض.
 هذا الامر يجب أن يرتبط بحوافز وتسهيلات تُمنح للقطاع الخاص والمستثمرين من أجلِ تشغيل الاردنيين، أي مرحلة حوافز مقابل التَشغيل، كما هو معمول به في الكثير من دولِ العالم التي تُعاني من مشكلةِ تفاقم البطالة والتي تهدد استقرار وأمن أي مُجتمع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش