الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرزاز: الحكومة ملتزمة بتقوية الجهات الرقابية وتعزيز دورها بمحاربـة الفساد

تم نشره في الاثنين 25 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - عمر محارمة وبترا
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة بتقوية الجهات الرقابية وتعزيز دورها في محاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
وقال رئيس الوزراء خلال زيارته امس الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولقائه رئيس الهيئة محمد العلاف واعضاء الهيئة وبحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، ان الحكومة تحترم استقلالية الهيئة، وستعمل على تعزيز استقلاليتها بشكل كامل وفاعل للقيام بدورها بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وفق معايير واضحة واجراءات شفافة.
وقال « انا ادعو مجلس الهيئة الى ممارسة الاستقلالية بشكل كامل وفاعل».
وفي الوقت الذي اشار فيه الى اهمية ترسيخ مبدأ أن المتهم بريء حتى تتم إدانته وحماية وسمعة الناس واعراضهم من الاشاعات والتشكيك، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القانون والعقوبة على من تثبت ادانتهم في قضايا الفساد.
وأشار إلى ضرورة إنجاز الملفات لدى الهيئة بمهنية واحترافية، لافتا الى ان هذا هو الطريق الوحيد لرأب الهوة في الثقة بين المواطن والحكومة ومؤسساتها.

ولـفـت الـى اهـميـة الـوصـول الـى مـعـادلـة صـحـيـحـة تـكـفـل الـتـوازن بـيـن الـسـلـطـة الـمـقـيـدة بـالـكـامـل بـالـتـعـلـيـمـات وبـيـن الـسـلـطـة الـتـقـديـريـة الـتـي تـسـمـح بممارسة الصلاحيات ولكن في ضوء شفافية واضحة ومسببات للقرار وتوضيح مبرراته وموجباته وبحيث تكون الاجراءات تحت ضوء الشمس.
وقال ان مجلس الوزراء بحث امس بالتفصيل ايجاد ميثاق ومدونة سلوك للوزراء تتضمن نصا واضحا حول تضارب المصالح والافصاح حول اي شبهة لتضارب المصالح وسنمضي بهذا الاتجاه.
واكد رئيس الوزراء انه سيطلب من كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات المستقلة تعزيز موضوع الحق في الحصول على المعلومة، معربا عن اعتقاده بأن قانون حق الحصول على المعلومة تشوبه بعض العيوب وعلينا اعادة النظر به حتى نضمن ان المعلومة التي يطلبها المواطن ووسائل الإعلام متاحة، مؤكدا ان هذا من حق المواطن ومن واجب الحكومة وهو يشكل خط الدفاع الاول في المكاشفة والشفافية.
ولفت الدكتور الرزاز الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف الحكومة في كتاب التكليف الملكي السامي وبكل وضوح بمشروع نهضة وطنية شاملة، مؤكدا ان هذا المشروع يحتاج لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات المجتمع والحكومة والعمل بشفافية ومصارحة والحوار في كل القرارات والاجراءات اللاحقة وفي نفس الوقت التأكيد على المساءلة ومحاسبة المقصرين.
وقال ان المرحلة توجب الترحيب بالمساءلة والتأكيد على محاسبة المقصر وحماية المواطن من الإشاعة المغرضة والالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون في تطبيق العقوبة أو تعطيل أي ملف متعلق بالفساد وتحت أي ذريعة.
وبين الرزاز انه زيارته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جاءت للاستماع إلى ملاحظات وتوصيات الهيئة لما فيه المصلحة العامة لوضع معايير واضحة لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا الى ان المرحلة تتطلب العمل بمنتهى الشفافية والوضوح والمكاشفة وتحقيق مبدأ الحوار الفاعل لكل القرارات التي يتم اتخاذها.
وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف قد رحب بزيارة رئيس الوزراء الى الهيئة، معتبرا ذلك فرصة لتأسيس وتعزيز آليات العمل في منظومة مكافحة الفساد من خلال تفعيل العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة من جهة وبين الهيئة من جهة أخرى، وأن ترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد هو عمل وطني يتطلب تضافر كل الجهود المعنية بهذا الموضوع، مضيفا بأن الأردن على أبواب مرحلة جديدة يتم فيها معالجة المسائل العالقة التي تركت بصمة سلبية على المجتمع.
واستعرض العلاف ابرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة وخططها وبرامجها المستقبلية سواء على صعيد السياسات او التشريعات مؤكدا ان قرارات الهيئة تخضع لآليات الحوكمة المؤسسية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش