الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النخب والمجتمع والتوافق الوطني

د. مهند مبيضين

الخميس 31 أيار / مايو 2018.
عدد المقالات: 1166

يختار الشعب ممثليه، يرسلهم للبرلمان، ويتمنى عليهم أن يكونوا محامي الدفاع عن مصالحه وعن همومه، لكن الدفاع عن مصالح المواطن ليس مسؤولية برلمانية فقط، هناك دور للنخب الأخرى في الأردن سواء كانت سياسية او اقتصادية أو علمية ثقافية، فهي تمثل طبقة من أهل الرأي والفكر والتجربة التي تؤثر في الأحداث.
التعاون والتنسيق يجب أن يكونا بين الجميع في القضايا الوطنية، والحصول على توافق وطني في القضايا ذات البعد الإشكالي هو مسعى ايجابي يحدث في كل الدول التي تعيش مناخا ديمقراطيا، والوصول لتوافقات يظل مقدمة نهائية للحظة ما قبل التصويت على أي قرار أو مشروع قانون.
النخبة السياسية في الأردن توصف بأنها مغلقة، ولا يوجد اتفاق بين العلماء على تحديد دقيق لمعايير الانتماء للنخب، فهناك من يحصر مفهوم النخبة السياسية في المشاركة بصناعة القرار السياسي، وهناك من يوسع المفهوم فيقبل بالمشاركة والـتأثير في القرارات وبأي صورة سواء كانت عبر الكتابة أو الصناعة أو المال، وبذلك يتسع المفهوم كثيراً.
غير أن مفهوم النخبة ووظيفتها مرتبط بالدولة الحديثة، حيث سمحت استقلالية الفعل السياسي، باحتكار النخب من جهة معينة، ومجموعات محددة، وقد لعب اعتماد الدول على اسلوب الديمقراطية التمثيلية دورا كبيرا في تدوير النخب السياسية، وهذا الدور يتحكم به عاملان أساسيّان يتصل الأول باتساع المشاركة السياسية، وهذا مرتبط بعملية الانتخاب والاقتراع وسن الترشح ونزاهة الاقتراع، كل هذه العوامل ساعدت في توسيع دائرة المشاركة وبالتالي زاد التمثيل السياسي.
وفي حال فشلت النخبة السياسية في تحقيق مطالب الناخبين، فإن ذلك يؤثر على ديمومتها في التمثيل، وتصعد القوى التقليدية او العمالية، وهذا الأمر ليس في صالح عملية التنمية السياسية، ويضعف العملية الديمقراطية، لذا فإن الرهانات تظل مفتوحة على العملية المؤسسة البرلمانية المنتخبة التي عليها أن تستعيد دورها في توجيه الحكومات وفي المشاركة بالتشريع والتخطيط للمشاريع، حيث يقر البرلمان الميزانية العامة للدولة.
ربما نحن اليوم أما اختبار كبير في قياس أداء النخب، لكن الثابت أن النهج الديمقراطي يؤكد أن القرارات والقوانين تنتهي بيد السلطة التشريعية التي تتولى معالجتها أو تخفيف آثارها على المجتمع، وما يحدث خارج مجلس النواب يساعد ويعين في دعم مواقف السلطة التشريعية، لكن لا يكون عاملاً حاسما في إقرار ما يُقر. هنا، على مجلس النواب الاستثمار بخبرات من هم خارج القبة والإفادة من الآراء الوطنية لعل هذا يكون وسيلة للتوافق الوطني قبيل التصويت على أي قانون.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش