الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النزاهة والشفافية» تبحث مع المعنيين أسباب ارتفاع اسعار بطاقات الخلوي

تم نشره في الأربعاء 23 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - لما جمال العبسه

ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية الاسباب التي ادت لرفع اسعار البطاقات الخلوية ومن المسؤول عن الزيادة الحاصلة في اسعارها، وذلك خلال اجتماع عقد امس برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة، وبحضور وزيري المالية عمر ملحس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ومدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة، وممثلون عن شركات الاتصالات اورانج، زين، وأمنية.

وقال الشوابكة إن اجتماع اللجنة جاء نتيجة ورود العديد من الشكاوى اليها حول رفع أسعار البطاقات الخلوية خلال الفترة الماضية، وتم الاجتماع للوصول إلى إيضاح الصورة وبيان أسباب ومسوغات الرفع والجهة المسؤولة عن ذلك، موضحا ان الأردن يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة تتطلب إعادة النظر في جميع القرارات الاقتصادية ولاسيما تلك التي تمس جيب المواطن وعدم تحميله ما لا يطيق.

من جانبها اكدت شويكة ان الوزارة و «تنظيم الاتصالات» غير معنيين بوضع سقوف سعرية للبطاقات الخلوية، ويتمحور دورهما الأساسي بمراقبة العروض المقدمة من شركات الاتصالات وعدم السماح بأي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالمواطن، مشددة على انه ليس لدى الحكومة أي توجه أو نية لرفع أسعار البطاقات الخلوية كما لم يتم إضافة أي زيادة على نسب الضريبة المضافة إليها.

اما الطلافحة فقد اشار الى أن المواد الأساسية تحدد أسعارها من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بينما المواد غير الأساسية مثل البطاقات الخلوية لم يرد بشأنها نص  يُحدد أسعار بيعها، ما رتب علي مراقبة الأسواق البحث عن سبل تحدد آلية الرقابة بهذا الشأن.

اما ممثلو شركات الاتصالات فقد اكدوا أنهم لم يتخذوا أي قرار يقضي برفع أسعار البطاقات الخلوية، لافتين الى أن عملية البيع تمر بعدة قنوات توزيعية تبدأ من الشركة مرورًا بالموزعين وانتهاء بنقاط البيع المباشرة، حيث يضع الجميع هامش ربح بالإضافة إلى نسبة الضريبة المضافة.

واضافوا ان التجاوزات في عملية رفع أسعار البطاقات الخلوية جاءت من بعض الموزعين والتجار جراء تراجع المبيعات لنسبة تصل الى 30% احيانا  لتراجع بيع الخطوط الخلوية وذلك بعد الاجراءات الامنية والقانوينية التي تقضي بضرورة توثيق الخطوط الخلوية، بالاضافة الى زيادة الكلف المترتبة عليهم، كما ان حجم البطاقات التي يتم بيعها في السوق المحلية لم يرتفع منذ خمس سنوات تقريبا، بل انه يتجه نحو الانخفاض، وكل هذه الاسباب مجتمعة اسهمت في تراجع واضح في حجم ايراداتهم.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر يوم الثلاثاء المقبل يضم كلا من «الصناعة والتجارة « وشركات الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك لوضع آلية لتسعير البطاقات مع ضمان عدم تجاوزها، وعدم حدوث اي استغلال للمواطن من خلال زيادات غير مبررة في اسعار بطاقات الخلوي المدفوعة مسبقا، على ان تراعي هذه الآلية جيع الاطراف من شركات وموزعين ومواطنين.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش