الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقرير شمولي حول الجهود الرسمية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان

تم نشره في الاثنين 14 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

 عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي
أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة أمس عن التقرير الشمولي والمعلوماتي حيال الجهود الرسمية الأردنية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR).
واستعرض التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه أبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأبرز التقاطعات المتعلقة بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني، ويأتي إعلان هذا التقرير الشمولي المعلوماتي استعداداً رسمياً لمناقشة تقرير الأردن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) والمقرر بشهر كانون الأول من العام الحالي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وفي تفاصيل التقرير، بين الطراونة أن إجراءات وزارة العدل تم وفقها إلغاء أحكام المادة 308 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 27 من العام الماضي كما تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري بالعام الماضي، وتم اضافة المادة 345 مكرر لقانون العقوبات، مبينا أن عدد القضاة الإناث ضمن الجهاز القضائي بلغ 215 سيدة.
وحول اجراءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي قال الطراونة عملت على دمج النوع الاجتماعي وقضايا العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة في رؤية الأردن 2025، وتعمل سنويا على عقد ورشات تدريب حول العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة لموظفي وموظفات الوزارة.
وفيما يخص اجراءات وزارة التربية والتعليم ذكر الطراونة أن الوزارة قامت بإعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المستوى العمري للطلبة كما عملت على تحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توافر هذه المفاهيم فيها، ومعالجة جوانب الضعف من خلال تعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعليمية.
وفي مجال ضمان زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم للجميع لا سيما المرأة الريفية، بين الطراونة ان الوزارة تسعى وبالتعاون مع وزارة الصحة إلى تقديم خدمات الصحة الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي.
وفيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية أكد الطراونة أن أحكام المادة الثامنة من قانون الجنسية الأردنية تنص على أن للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها بذلك، وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات تمنح لهم بطاقات تعريفية وتقدم لهم تسهيلات ومزايا وإعفاء من الغرامات التي تترتب عليهم في حال تجاوزت مدة الإقامة للمقيمين منهم.
واضاف انه فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية لزوج الأردنية المتزوجة من الأجنبي وأبنائها الأجانب مثل حقوق الزوج الأردني فان ذلك لا يمكن تعديله في الوقت الحاضر لأسباب اقتصادية واجتماعية واعتبارات وتأثيرات سلبية كثيرة على الدولة وعلى اللاجئين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية من قبل جميع المحتجزين الإداريين للطعن في مشروعية احتجازهم، فإن القضاء الإداري– الذي أصبح بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 على درجتين– يختص برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري، وقد تم إلغاء العديد من قرارات التوقيف التي لا تتوافق وأحكام القانون.
وحول الحد من تطبيق الاحتجاز الإداري ومدته، لفت الطراونة إلى ان قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 وتعديلاته  تضمن عدة قيود تحول دون تغول الحاكم الاداري في استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا القانون، وفي مجال حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة.
وقال الطراونة ان وزارة السياحة والآثار ساهمت في معالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وبلغ عدد المتدربين والمشغلين 200 شخص من بينهم 11 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الطراونه  إلى أن اجراءات وزارة الشباب عززت مفاهيم حقوق الانسان لجميع شرائح المجتمع من خلال التشريعات الناظمة لعملها وخططها الاستراتيجية، وضمّنتها كمحاور رئيسة فيها، بالإضافة الى عقد العديد من الورش والندوات والبرامج المتخصصة بتثقيف الشباب في مجالات حقوق الانسان خاصة في معسكرات الحسين للعمل والبناء، ومعسكرات المديريات حيث شملت في كل عام أكثر من 32 ألف شاب وشابة.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بالعديد من الاجراءات التي تضمن حقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الأحداث إضافة الى انفاذ التعليمات للحد من عمل الأطفال ومكافحة الاتجار بالبشر.
وقامت وزارة الشؤون البلدية وفق الطراونه بتقديم الخدمات العامة للاجئين السوريين من خلال خلق مشاريع تنموية تشغيلية، اضافة الى إشراك المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي في تحديد وتبني المشاريع التنموية والرقابة وتوفير بيئة سليمة ،  واستجابت الوزارة لتقارير حقوق الانسان بمنح فرصة التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها العامة تماشيا مع اللامركزية.
وأوضح الطراونه أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قامت بالعديد من الإجراءات حيال التوصيات المتعلقة بضرورة ضمان الجهود المبذولة لمواصلة تعديل قانون الانتخاب ليمثل جميع مكونات المجتمع والتيارات المختلفة وإعطائها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية والعمل على التمكين السياسي للمرأة الأردنية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات النسائية من خلال توعيتها بالقوانين الناظمة للمشاركة السياسية، اضافة الى إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية.
وأشار إلى أن كوادر وزارة العمل في مجال التشريعات عدّلت وأصدرت الكثير منها التي من شأنها حماية حقوق العامل بسوق العمل وتوفير بيئة عمل سليمة وتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملين بالمنازل، واصدرت نظام وتعليمات العمل المرن وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تعديل الانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والتفتيش على سوق العمل وانشاء قسم تفتيش لدى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابع لمديرية الأمن العام/ البحث الجنائي للتحقق، وتمكين المرأة في سوق العمل ودعم انشاء حضانات في القطاع الخاص وزيادة انخراط الاشخاص ذوي الاعاقة بسوق العمل.
وحول إجراءات وزارة تطوير القطاع العام اشار الطراونة الى انها عملت على تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي وتمكين المرأة في القطاع العام وإصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية وغيرها.
وأكد أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قامت بالعديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي من شأنها أن تعزز من قدرات المرأة وتدفع بها إلى الأمام.
وقال إن ديوان الخدمة المدنية عمل على مراجعة نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وإجراء العديد من التعديلات والتي من شأنها تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وإدخال مفهوم الدوام المرن.
وبين أن إجراءات وزارة المياه والري استمرت بالعمل على تعزيز حق الحصول على المياه من خلال تزويد الخدمة المائية للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي وتنفيذ الاستراتيجية المائية التي تركز على توفير مصادر مائية جديدة وحماية المصادر المتاحة وتطويرها وتقليل الفاقد وعقد الاتفاقيات للمشاريع المائية وتقديم الارشادات التوعوية حول ترشيد استهلاك المياه.
واوضح الطراونة ان المجلس الصحي العالي وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للأعوام 2016 – 2020 والعمل على دراسة موضوع التغطية الصحية الشاملة وتعديل قانون المجلس.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمل على إعداد مسودة قانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين اضافة الى تشكيل لجنة بخصوص مواجهة التسرب المدرسي وغيرها.
اما اجراءات ديوان المحاسبة فقال الطراونة ان الديوان عمل على البعد التشريعي على تخفيض مستوى البيروقراطية في العمل الاداري في القطاع العام وتطبيق معايير الرقابة والتدقيق الدولية وايلاء البعد البشري اهمية من خلال تعيين ذوي الكفاءة والخبرة من ذوي التخصصات المهنية المناسبة في العمل الرقابي والتدريب المستمر للموارد البشرية.
وحول اجراءات دائرة الشؤون الفلسطينية قال الطراونة ان الدائرة عملت في مجال الحقوق المدنية والسياسية على عقد ورش توعوية وتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات والتعاون مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في مجالي الصحة والتعليم اضافة الى دعم واسناد المرأة في العمل.
وأكد الطراونة ان التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن تمتاز بدعمها لحرية الإعلام، مضيفا أن قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، أتاحا الفرصة لممارسة العمل الصحفي والإعلامي دون شروط تعسفية وتم كسر الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتشجيع الإذاعات المجتمعية.
وحول اجراءات هيئة الأركان المشتركة أكد الطراونة انها عدّلت قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في العدل والتعويض، فقد صدر القانون المعدل لقانون العقوبات العسكري رقم 21 لسنة 2015 – وتم ادراج جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية تماشيا مع قواعد القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات العلاقة.
وحول إجراءات المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي وفيما يخص التوصية 118-102 تم مواصلة اتخاذ التدابير للقضاء على الفقر ومكافحة البطالة، وتم تدريب أكثر من الف فرد على العمليات الزراعية وفي مجال الصناعات الغذائية.
 وبين الطراونة أن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وفيما يخص التوصية 6 عملت على مواصلة الجهود المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والممارسات الجيدة لحقوق الانسان ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال متابعة انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات.
وحول اجراءات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفيما يخص التوصية 3 تعديل القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة، قال الطراونة ان لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية شرعت بمناقشة مشروع قانون الكهرباء الذي تضمن أحكاماً لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة الكهربائية لتوفيرها للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة.
كما عملت على تحسين خدماتها وتوعية الجمهور ومتلقي الخدمة وتطوير خدمة الجمهور التابع لمديرية الاتصال والتعاون الدولي.
 وحول اجراءات مديرية الأمن العام وفيما يخص التوصيات رقم 21 و37 و38 اكد الطراونة ان المملكة حققت قدرا كبيرا من النجاح على صعيد التنمية البشرية بمختلف أوجهها بما في ذلك تطوير حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتم تجسيد ذلك من خلال النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور وكذلك الميثاق الوطني الأردني الذي يعكس مدى التزام هذه التشريعات بالحريات العامة والمحافظة على حقـوق الإنسان، ويرسخ الثوابـت والمرتكـزات التي تحمي مسيرة الديمقراطية، وتعد المديرية من أهم المؤسسات المعنيّة بإنفاذ القوانين وحماية حقوق الإنسان وإشاعة الأمن والطمأنينة، وحسن تنفيذ القوانين وإنفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطنين وحرّيّاتهم وكرامتهم..
ولفت الى الاهتمام الكبير من مديرية الامن العام بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها اماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين، وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيئتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية.
وفي مجال الصحة قال الطراونة يتم سنوياً رصد مخصصات للوزارة كما تقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات قطاع الصحة بما لا يقل عن 150 مليون دينار سنوياً لاستيعاب الزيادة والطلب على الخدمات الصحية ولتمويل المتأخرات على القطاع كما تم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان.
وحول اجراءات دائرة قاضي القضاة وفيما يخص التوصية (تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر) قال الطراونة ان الدائرة بدأت بالعمل على هذه التوصية بثلاثة محاور: الأول التعليمات الناظمة لزواج الفئة العمرية من 15 سنة إلى 18 سنة حيث تم إصدار تعليمات جديدة تشتمل على عدد من المعايير الهامة.
  وفيما يخص عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قال الطراونة ان الدائرة استكملت جميع متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وتستقبل الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً وورقياً والاجابة عليها في مواعيدها القانونية كما تم تشكيل لجنة لإعادة تحديث وفهرسة وتصنيف وثائق الدائرة وتوثيق اجراءاتها وارشفتها وتواصل اللجنة اجتماعاتها واعمالها منذ مطلع شهر تشرين الثاني 2017، وتم تفعيل وتحديث مركز الاتصال الضريبي.
وحول اجراءات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفيما يخص التوصيات من 118 -7 فقد تم التعجيل بإصدار القوانين المقترحة مؤخراً من قبيل قانون حقوق الطفل والقوانين التي تنظم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تنظيم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص صراحة على عدم إجازة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على الموافقة، وصدور قانون معدل لقانون العقوبات والذي اشتمل على العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي.
وفيما يتعلق بعمل المديرية العامة للدفاع المدني قال الطراونة ان المديرية تسعى لحماية الأرواح والممتلكات بجاهزية ومهنية عاليتين، من خلال معالجة حوادث الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وشمولها لجميع الأشخاص القاطنين على أرض المملكة ودون مقابل كما تم استحداث مراكز ومحطات دفاع مدني في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى مديريات الإنقاذ والإسناد الموزعة في (الوسط والشمال والجنوب)،  وتتم رعاية أسر العاملين في الدفاع المدني ممن يستشهدون أو يصابون بمرض أو عجز وتقديم المساعدات العلاجية والمادية لهم أو لعائلاتهم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش