الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المنتدى الاقتصادي البرلماني.. سابقة للشـراكة الحقيقية مع السلطة التنفيذية

تم نشره في الخميس 3 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 17 أيار / مايو 2018. 10:37 مـساءً
كتب: حمزة العكايلة

 


من المنتظر توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بين القطاعين العام والخاص على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الذي ينظمه مجلس النواب عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار والذي انطلقت أعماله أمس الأربعاء بمشاركة واسعة من الجهات البرلمانية والحكومية والاقتصادية المختلفة، ويحظى برعاية ملكية سامية.
يقدم مجلس النواب بخطوته هذه نافذة في الشراكة الحقيقية مع السلطة التنفيذية في إيجاد الحلول وابتكارها، فضلاً عن دوره التشريعي والرقابي، وهي سابقة في تاريخ المجالس النيابية أن توفر البيئة والأرضية المناسبة مع القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال والمستثمرين بهدف المضي بتوقيع اتفاقيات يتوقع أن تصل لحاجز الـ 350 مليون دينار، وتذهب في قطاعات الطاقة والإنشاءات والأسمدة والصناعات المعدنية والهندسية والأدوية.
وفر المؤتمر في يومه الأول منصات عديدة لإيجاد الحلول والنوافذ التي تمكن من توظيف القطاع الشبابي في عدة مجالات، ولكن المهم في هكذا منتديات مدى ضمانة الديمومة في فرص العمل التي يمكن توفيرها.
وتبرز أهمية إيجاد فرص عمل حقيقية وبمداخيل معقولة لا تستنزف طاقات الشباب، كما يُعول على المنتدى السرعة في تطبيق مخرجاته لجهة المباشرة الفورية بالمشاريع التي سترى النور على هامش أعماله، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في كلمته بافتتاح أعمال المنتدى بقوله «إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني، وفيها ملاذ لأحلام وتطلعات شبابنا الذي ما زال يرقب بصيص أمل من نوافذ المؤتمرات والمنتديات ومخرجاتها».
على جهة أخرى أثير على منصة المنتدى عدة ملفات لاقت انتقاداً من مسؤولين سابقين وحاليين، ومنها برنامج الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في عمل مؤسسات الدولة، فكان لافتاً حديث وزيرة تطوير القطاع العام ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة عن هذا الملف، وما يعتريه من ثغرات.
والسؤال المهم اليوم إلى أي مدى ستفي الوزارة بتعهداتها بإنجاز المشروع خلال العام 2020، وهل هنالك دراسة حقيقية لأثر هذه الخطوة على اختزال العمالة المحلية، ومصيرها في حال التطبيق، أم أن الحكومة الإلكترونية تذهب باتجاه تبسيط معاملات الناس بأن يكون لكل مواطن رقم سري تنجز من خلاله جميع معاملاته، مع الاحتفاظ بالعمالة في كل قطاع.
مسألة أخرى أثارها وزير العدل السابق بسام التلهوني بانتقاده اللجوء إلى ديوان تفسير القوانين بكثرة في الآونة الأخيرة، وتأكيده أن تشريع القوانين أساسه مجلس النواب وليس ديوان تفسير القوانين، وفي هذا الرأي وجاهة وصواب وتجاوز لخلافات كثيرة بدأت تظهر على السطح في الآونة الأخيرة بين سلطات الدولة.
خلاصة القول إن هكذا منتديات توفر منصات هامة للحديث، ويبقى التطبيق والإنجاز هو المحك والمعيار الحقيقي الذي يبقي لدى الناس ثقة وقناعة بجدوى عديد المؤتمرات والندوات التي تعقد سنوياً في المملكة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش