الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير التخطيط يشارك في جلسات مؤتمر بروكسل الثاني ويلتقي مسؤولي الوفود المشاركة

تم نشره في السبت 28 نيسان / أبريل 2018. 06:24 مـساءً

 

فاخوري: ضرورة استمرار دعم المجتمع  الدولي الاضافي للحفاظ على استدامة العمل وتعزيز منعة الأردن

مؤتمر بروكسل يصدر (وثيقة الشراكة) ويجدد تأكيد دعم المجتمع الدولي السياسي والمالي للأردن

عمان - الدستور

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في أعمال مؤتمر بروكسل الثاني حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد برئاسة مشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. 

وهدف المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من ممثلي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وحوالي 86 وفدا من 57 دولة ومنظمات اقليمية والمؤسسات المالية الدولية و19 وكالة تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا ودول الجوار إلى البحث في عدد من القضايا السياسية والتمويلية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في الداخل السوري. 

كما تضمن المؤتمر عدد من الجلسات المتعلقة بدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين وأهم ما تقدمه هذه الدول من خدمات ودعم للاجئين السوريين، والسبل الفضلى الكفيلة بضمان كفاءة توزيع المساعدات وفاعلياتها، وكذلك تجديد التعهدات والالتزامات الدولية لدعم الدول المستضيفة وتوفير الدعم داخل سوريا، والإنجازات والتحديات التي تواجه تقديم المساعدات.

ووفق البيان النهائي، أقر المجتمع الدولي وأشاد بالجهود الضخمة المبذولة من دول الجوار ومواطنيها، وعلى وجه الخصوص الأردن ولبنان وتركيا، إضافة للعراق ومصر، في استضافة الملايين من اللاجئين من سوريا. كما أقر المشاركون بالهشاشة التي تزداد عمقا لدى اللاجئين السوريين، وهذا أمر يجب معالجته من خلال الدعم الإنساني المستدام ودعم المنعة للدول المستضيفة.

وأكد المشاركون التزامهم بدعم المزيد من الاستثمارات لرعاية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة في الأردن ولبنان، بما في ذلك من خلال التمويل الميسّر، والمزج بين القروض والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع دعم المؤسسات المالية الأوروبية والقطاع الخاص. 

كما رحّب المؤتمر كذلك بالإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية في بيئة اقتصادية صعبة، بهدف ضمان الاستدامة المالية وتحسين مناخ الاستثمار بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 ومع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، كما رحّب المؤتمر باعتزام المملكة المتحدة استضافة مؤتمر دولي مع الأردن في لندن في موعد لاحق من العام الجاري لعرض خطط الإصلاح الاقتصادي في الأردن وطموحها إلى بناء وتمكين قطاع خاص مزدهر، وحشد الدعم من المستثمرين الدوليين والمانحين الدوليين.

وأعلنت وزيرة التنمية البريطانية خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر عن استضافة مؤتمراً دولياً للأردن في العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية العام الجاري 2018 بهدف عرض اولويات وتقدم سير العمل في الإصلاحات الإقتصادية والمالية والهيكلية وخطة التحفيز الاقتصادي للفترة 2018-2020 والمشاريع الرأسمالية لتطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية التي ستنفذ من خلال  أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الإستثمارية، بالإضافة الى حشد المزيد من الدعم للأردن من قبل المستثمرين والمانحين الدوليين.

وعلى هامش المؤتمر عقد الفاخوري عدد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، حيث التقى مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة لدى الأمم المتحدة مارك لوكوك، ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع الأوروبي يوهانس هان، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات  كريستوس ستيليانيديس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومساعد مدير مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأميركية السيد ستوريلا، ووزير دولة لشؤون الشرق الأوسط وزير دولة في وزارة التنمية البريطانية اليستر بيرت، ووزير دولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية مارتن ياغر.

وتناولت اللقاءات بحث العلاقات التنموية الثنائية والمساعدات التنموية والإنسانية للأردن إضافة الى وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الأردن قد نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الإستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ولزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن ٢٠٢٥ والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن ٢٠٢٥ والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الاردن ٢٠٢٥ وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها، والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال، مبيناً أن الشركاء التنمويين للأردن  ساهموا في دعم جهود تعزيز منعة الأردن، مؤكداً أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال وأن الأردن قد وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مما يتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف تضييق الفجوة التمويلية للموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

كما أكد الفاخوري على أهمية الاستمرار في توفير التمويل الكافي من خلال المنح لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ولدعم الموازنة وتقديم التمويل الميسر لدعم الموازنة والدعم الفني لتمكين الأردن من السير قدما في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي والبرامج الإصلاحية الأخرى مؤكداً على أن الأردن سيستمر بدوره الإنساني نحو اللاجئين السوريين ومشيراً إلى أن هناك حاجة إلى دعم المشاريع التنموية مع الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من الأعباء على الفئات الأكثر هشاشة.

كما دعا إلى أهمية الاستمرار في تمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية. كما أكد الفاخوري على أهمية دعم قطاع الصحة وقطاع الحماية الاجتماعية وإعداد خطة تفصيلية على غرار خطة تطوير التعليم، وإيجاد الآلية المناسبة لتوفير التمويل لهذه الخطط. 

وكان المشاركون في المؤتمر واللقاءات قد أثنوا بشكل كبير على الدور الريادي والمتميز للأردن في الاستجابة للأزمة السورية والذي يعتبر نموذجاً يحتذى وتجربة رائدة.

وبلغت التعهدات التي تم التأكيد عليها من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل  الثاني مبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي للعام 2018 على شكل منح انسانية وتنموية لدعم سوريا والدول المستضيفة في المنطقة،  كما تعهدت الدول بتقديم 3.4 مليار دولار كمنح للأعوام 2019-2020.

كما تم ايضاً الاعلان عن توفير قروض ميسرة بقيمة 21.2 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية منها 2.3 مليار دولار بشروط ميسرة جدا.

يذكر ان عددا من الدول المهمة مثل الولايات المتحدة ستعلن تعهداتها بعد المؤتمر في الأشهر القادمة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش