الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خُبراء يؤكدون أهمية «الإعسار المالي» لمعالجــة أوضــاع الشركــات المُتعثرة

تم نشره في الخميس 12 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً


  ] عمان – الدستور – هلا أبو حجلة
 أجمع خُبراء اقتصاديون على أن إقرار مشروع قانون الإعسار المالي سيُسهم في معالجة أوضاع الشركات المتعثرة مالياً، إذ إن هذا « القانون «  يأتي انسجاماً مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة، والتي تقضي بإيجاد إطار تشريعي وتنظيمي لمعالجة كافة المسائل المتعلقة بإعسار المدين.   وكان مجلس الوزراء  قرر في جلسته التي عُقدت مؤخراً الموافقة على مشروع قانون الإعسار للعام 2018، وإرساله لمجلس النواب بصفة الاستعجال، حيث من المتوقع ان يُسهم في تسهيل بدء وإنهاء أي نشاط اقتصادي وفسح المجال أمام المدين المُعسر لوضع خِطة تنظيمية لكافة أعماله.   وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامره أهمية قانون الإعسار المالي في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للمملكة وحماية حقوق الدائنين والمساهمين والعاملين؛ ما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار ويضمن استقرار البيئة الاقتصادية والاجتماعية. ولفت مخامرة إلى أن هذا المشروع يمنح المؤسسات التجارية والشركات المتعثرة الفرصة لتفادي الإفلاس والتصفية.
 ويهدف مشروع قانون الإعسار المالي إلى تجنب فقدان القيمة الاقتصادية الحيوية لعدد من المشاريع الناجحة، والتي واجهت بدورها صعوبات خلال مسيرة عملها، بيد أنها قابلة للاستمرار ولكنها تحتاج إلى إعادة ترتيب خططها للخروج من أزمتها وتعثرها المالي.
 وتوقع الخبير الاقتصادي سامر سنقرط أن يكون لهذا المشروع انعكاسات إيجابية عديدة، إذ إنه يسمح للشركات بإعادة الهيكلة وتأجيل السداد بالاتفاق مع الدائنين، الأمر الذي يحمي تلك الشركات من تصفية موجوداتها وبالتالي الإضرار بحقوق المُساهمين .
 ويُعتبر قانون الإعسار المالي من القوانين الإصلاحية التي تتبناها الدول المتقدمة لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها الشركات، وتنبع أهميته كونه يوفر حماية للشركات التي تتعرض لاختلالات مالية، والتي يمكنها مستقبلا استعادة نشاطها والنهوض مُجدداً وتجنب التصفية الإجبارية.  

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش