الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تنفيذًا للتوجيهات الملكية .. الحكومة تؤطّر وتنظم سنّ التشريعات لـ « مثالية تطوير القطاع العام »

تم نشره في الأربعاء 4 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 8 نيسان / أبريل 2018. 11:19 مـساءً
كتبت- نيفين عبد الهادي


ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون المتوافقة مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك والأوراق النقاشية لجلالته، ووصولا لصيغة مثالية لتطوير القطاع العام بكافة دوائره ومؤسساته، وذلك بشكل عملي وملزم وصلت الحكومة في خطواتها فيما يخص تطوير القطاع العام لجانب غاية في الأهمية إن لم يكن أساسا لهذه الثورة التي لم يخل حديث لجلالة الملك من الإشارة له، وهو الجانب المتعلق بالتشريعات وتنظيم سنها وضمان جودة السياسات والتشريعات في القطاع. 
وطالما سعت الحكومة في اطار ترجمتها لتوجيهات جلالة الملك باتخاذ اجراءات متتالية لتطوير القطاع العام بكافة تفاصيل عمله، وصولا لصيغة عملية لتطويره، ومن ثم الخروج بخدمات متطوّرة، يقابلها ثقة عالية بمنتج مؤسساته سواء كان من قبل المواطن، أو من قبل متلقي الخدمات من غير المواطنين وفي مقدمتهم المستثمرين.
ومن هنا سعت الحكومة، لجعل الممكن هو الأقرب فيما يخص القطاع العام، والحصول على خدمات مثلى من أجهزته كافة، فكان أن حققت انجازات عديدة من بينها التشريعات التي أخذت مساحات واسعة لجعل القطاع أكثر تطورا، وفق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، سيما وأن تأطير السياسات بتشريعات قوّية يجعل من التطبيق سهلا ومصانا، ومؤكدا.
وللوصول لمرجعية وطنية لمأسسة اصدار وتعديل التشريعات «القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات أو اجراء أي تعديل عليها والسياسات العامة التي تتعلق بعمل الدائرة» بما ينسجم مع معايير الحاكمية الرشيدة ودراسة أثر التشريعات والسياسات وفق منهجية علمية وضمن أفضل الممارسات العالمية، قرر مجلس الوزراء أمس الأول الموافقة على «مدونة ممارسات حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية لسنة 2018 ووثيقة سياسة تقييم الأثر».
ويأتي اصدار هذه المدوّنة، لجعل ملف التشريعات الخاصة بالقطاع العام ومؤسساته كافة أكثر استقرارا، وضبطا، سيما وأن الحكومة بعدما أقرتها لم تغلق باب الحوار بشأنها، معلنة انه سيتم تطبيقها بعد ستة أشهر، وصولا للهدف من اطلاقها بزيادة الاستقرار التشريعي تحقيقا لثقة المواطنين وقطاع الأعمال والاقتصاد واستقرار الأدوات التشريعية ذات الأثر على الخدمات المقدمة لهم وعلى أعمالهم وتقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار وممارسة الأعمال .
ولعل من أبرز ايجابيات المدونة أنها لن تغفل مستقبلا أي تغذية راجعة بشأنها وبشأن مؤسسات القطاع العام، حيث تعمل الحكومة على نشرها لتمكين الفئات المستهدفة والمستفيدة من الاطلاع عليها وجمع التغذية الراجعة بشأنها من خلال انشاء بوابة خاصة على موقع الحكومة الالكترونية، لتتولى وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء متابعة وتقييم مدى التزام الدوائر بأحكام المدونة ورفع التقارير بشأنها الى رئاسة الوزراء بشكل دوري والتنسيق مع الدوائر لضمان تنفيذها .
وبذلك، يمكن القول الحسم إن المدونة ستأخذ بعدا عمليا ايجابيا، ينظّم واقعا حتما يتطلب اصلاحات متعددة، وصولا لحالة تنظيم مؤسسية، لن تقف عند حد تنظيم جودة السياسات والتشريعات بالأردن، إنما أيضا لترسيخ سيادة القانون المتوافقة مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك بشكل يصبح تقييم الأثر ممارسة تطبيقية ملزمة في عملية صنع السياسات واعداد التشريعات .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش