الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اللواء البزايعة: دعم القائد الأعلى الموصول لجهاز الدفاع المدني أوصله إلى درجة التميّز

تم نشره في الثلاثاء 3 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

عمان - الدستور - أجرى الحوار: أنس صويلح
المتابع لما يشهده جهاز الدفاع المدني من تطوير وتحديث في كافة مجالات العمل والاختصاص يدرك أن هناك خططا إستراتيجية بنيت على رؤى واضحة ومسارا سليما، اتّخذ من المنهجية العلمية إطاراً عملياً أحاط خلاله بكافة متطلبات العمل الميداني الذي يتطلبه جهاز الدفاع المدني في أي دولة من دول العالم للقيام بواجباته الإنسانية على أكمل وجه. وهنا لا بد من رد تسليط الضوء على اهل الانجاز في هذا المجال الذين يعملون على توفير كافة مقومات العمل والتي على أساسها تمكن القائمون على هذا الجهاز من طرق أبواب البحث عن كل ما هو جديد في علوم الدفاع المدني والحماية المدنية ليصار إلى صهرها في بوتقة التطبيق العملي على أرض الواقع من خلال محاور الأداء الثلاثة:
- إيجاد المعاهد التدريبية المتخصصة.
- تأهيل الكوادر البشرية إلى درجة المهنية والاحتراف.
- توفير الحديث والمتطور من الآليات والمعدات في كافة مجالات العمل والاختصاص.
ولإلقاء الضوء على أوجه التميز والريادة التي اتخذها جهاز الدفاع المدني نهجاً في مسيرته المعطاءة حاورت «الدستور» مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعه الذي تحدث بكل شفافية وانفتاح عن جهاز الدفاع المدني وعمله وإنجازاته في الحوار التالي نصّه:

* الدستور: إلى أين وصل جهاز الدفاع المدني في التحديث والتطوير؟
- إن اهتمام القيادة الهاشمية ودعمها الموصول لجهاز الدفاع المدني كان له الدور الرئيس والفاعل في إيصاله إلى درجة التميز إعداداً وتأهيلاً وأداءً ميدانياً مما جعله يتبوأ موقعاً مرموقاً بين نظرائه من الأجهزة في دول العالم.
ولما للعنصر البشري من دور محوري في الأداء الميداني للدفاع المدني جاءت الإستراتيجية التدريبية لهذا الجهاز منسجمة مع طبيعة الواجبات المناطة به حيث جاء إنشاء العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة كمدينة الدفاع المدني التدريبية ومركز اللغات وكلية الدفاع المدني والتي تمنح درجة الدبلوم في تخصص الإسعاف الطبي وتقنيات الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية والتي تعتبر صرحاً أكاديمياً متميزاً من حيث ندرة التخصصات التي تُدرس فيها والتي هي تأكيد على التزام جهاز الدفاع المدني بنهج التطوير ومواكبة كافة المستجدات على مستوى تقنيات الإطفاء وإدارة الكارثة والإسعاف الطبي المتخصص.
أما في مجال خدمات الإسعاف المتخصص والذي يشكل النسبة الأكبر من مجمل الحالات التي يتعامل معها الدفاع المدني فقد تمّ تطوير هذه الخدمة الاسعافية والارتقاء بها من الإسعاف الأولي إلى الإسعاف الطبي المتخصص ورفد الجهاز بسيارات الإسعاف الطبي الحديثة وحافلات إسعاف النقل الجماعي بما يتوافق مع طبيعة الحوادث من حيث تعدد الإصابات وتنوعها وما يتوفر بها من معدات وأجهزة طبية ضمن أفضل المستويات الممكنة والمتاحة.
ولتعزيز قدرات المديريات الميدانية للدفاع المدني في تعاملها مع الحوادث الكبرى والظروف الطارئة جاء إنشاء مديريات الإنقاذ والإسناد في شمال المملكة ووسطها وجنوبها حيث تم رفدها بالكوادر المحترفة والآليات التي تتناسب وطبيعة الواجبات المناطة بها كناقلات الأشخاص البرمائية المخصصة لأغراض الإنقاذ والإسعاف في الحالات الطارئة.
ولعل استحداث العديد من مواقع الدفاع المدني والمزودة بكافة الاحتياجات اللازمة من سيارات إسعاف وإنقاذ وإطفاء وكوادر بشرية مؤهلة ساهم وبشكل فاعل في تحقيق مبدأ سرعة الاستجابة في أداء واجباته من خلال انتشار مواقعه على كافة امتداد مساحات الوطن.
ونظراً لخصوصية بعض الحوادث والتي تحتاج إلى معدات فنية وكوادر بشرية مؤهلة، فقد أخذ جهاز الدفاع المدني على عاتقه استحداث العديد من الفرق المتخصصة في مجال التعامل مع حوادث المواد الخطرة وحرائق الغابات والإنقاذ المائي والجبلي فضلاً عن فريق البحث والإنقاذ والذي استطاع بوحداته المتكاملة وتوفيره لكافة المتطلبات الدولية من أن يكون أول فريق عربي يحصل على التصنيف الدولي الثقيل في مجالات البحث والإنقاذ.
أما نظام الإنذار المبكر والذي تم الانتهاء من تنفيذ جميع مراحله فهو إضافة نوعية على ما حققه الدفاع المدني بكافة المجالات حيث يعتبر من أهم مقومات العمل والجاهزية للتعامل مع الكوارث على اختلاف أنواعها.
والواقع لا يقتصر الواجب على هذه الأعمال وإنما لدينا الكثير من الواجبات التي قد يطول الحديث فيها وبخاصة في مجال الإشراف الوقائي على مؤسسات الوطن العامة والخاصة وكذلك التثقيف الوقائي لكافة شرائح المجتمع وتدريب المواطنين والعاملين في مؤسسات الوطن على أعمال الدفاع المدني ليجسدوا المفهوم الشامل للدفاع المدني الذي يعني ببساطه أن يكون كل مواطن بمثابة رجل دفاع مدني.
وهنا اود ان اذكر بان عدد مواقع الدفاع المدني قد بلغ بحمد الله (190) موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء المملكة تعاملت المديرية من خلال تلك المراكز مع (52548) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (24881) إصابة مختلفة و(398) حالة وفاة في عام 2017 في حين تم التعامل مع (220010) حالة مرضية في مجال الإسعاف نتج عنها (212213) إصابة مختلفة و(4761) حالة وفاة.
كما بلغ عدد الحوادث التي تعاملت معها في العام الحالي 2018 ولغاية نهاية شهر آذار (8626) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (4934) إصابة مختلفة و(90) حالة وفاة في حين تم التعامل مع (50381) حالة مرضية في مجال الإسعاف نتج عنها (50417) إصابة و(1268) وفاة.
* الدستور: هل تطلعنا على الانجاز الذي حققته المديرية العامة للدفاع المدني مؤخراً في تحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية؟
- حصلت المديرية العامة للدفاع المدني على المركز الأول بمعدل (98%) ضمن نتائج المسح السنوي الخامس لمدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات تطوير نظام الخدمة الحكومية الذي أجرته وزارة تطوير القطاع العام، حيث اشتمل هذا المسح على (71) دائرة حكومية حيث استطاعت المديرية العامة للدفاع المدني وضمن إستراتيجيتها التطويرية ومواكبة العصر والحداثة بكافة مجالات علوم الدفاع المدني أن ترتقي بأدائها العملياتي والإداري مما مكَّنها من تحقيق هذه النتيجة المتميزة.
هذا الانجاز الذي يعزز مسيرة البناء والتقدم وحافزاً للجميع في بذل المزيد من الجهد والعطاء ليبقى جهاز الدفاع المدني كما أراده جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني أنموذجاً في تحقيق الرسالة الإنسانية النبيلة.
* الدستور: ما هو تقييمكم لاستجابة غرفة العمليات لاتصالات المواطنين وهل أنت راضٍ عن سرعة التواصل والوصول إلى المواطن أينما كان على أراضي المملكة؟
- في الحقيقة نحن نقيس دائما سرعة الاستجابة للمواطنيين، فصلب عملنا ونجاحنا هو الوصول الى المواطن وحل مشكلته وانقاذه باسرع وقت.. فالمعدل للوصول الى المواطن هو 8 دقائق كأسعاف او اطفاء او اي حاجة يريدها المواطن من مديرية الدفاع المدني، لكننا وبصراحة نعاني من ازمات السير في المدن الكبيرة وخصوصا العاصمة عمان.
وهنا ادعو المواطنيين الى التعاون معنا وفتح الطريق لسيارة الاسعاف او الاطفاء حتى نستطيع انجاز مهمتنا الانسانية على اكمل وجه.
* الدستور: كيف تقرأ علاقتكم مع باقي الأجهزة الأمنية؟
- نحن وباقي الاجهزة الامنية نعمل بمؤسسية وتحت مظلة وزارة الداخلية، وكل واجبنا هو حماية وخدمة المواطن الاردني والارض الاردنية، وهنا اود التأكيد على ان التنسيق بين الاجهزة الامنية سواء كان الدفاع المدني او قوات الدرك او مديرية الامن العام فهي بأعلى مستوياتها ونحن نقوم بعقد اجتماعات دورية يتم تنسيق الجهود بالشكل الذي يتيح المجال لعمل اكثر انتاجية وخدمية للمواطن في كافة جوانب الاختصاص.
* الدستور: نعلم الواجب الكبير الذي يقع على عاتق جهاز الدفاع المدني من خلال ما يتعامل معه من حوادث خلال فصل الربيع كحوادث الغرق، هل تحدثناعن دوركم في هذا المجال؟
- تعتبر حوادث الغرق خلال فصلي الربيع والصيف من الحوادث المؤسفة والمتكررة وذلك نتيجة لممارسة السلوكيات والتصرفات الخاطئة من قبل البعض أثناء ارتياد التجمعات والمسطحات المائية المختلفة، حيث يكمن خطر هذه الحوادث أن نتائجها المؤلمة تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص الغريق لخطر الموت خلال دقائق معدودة لا تتجاوز في أقصى الأحوال خمس دقائق.
وإذا تناولنا أسباب حوادث الغرق فإن أغلبها يعود لممارسة رياضة السباحة في التجمعات المائية الخطرة كالسدود وقنوات المياه والأودية ومجاري السيول وغيرها من المصائد المائية غير المخصصة للسباحة كالبرك الزراعية والتجمعات المائية في المشاريع الإنشائية أو الآبار أو خزانات المياه المكشوفة أو الأماكن التي تحتوي على مياه وتكون سببا في وقوع هذه الحوادث.
ونظراً لخصوصية حوادث الغرق وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنها فإن المديرية العامة للدفاع المدني اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل سريع وعملت سلسلة من الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المجال ابتداءً من تأهيل المرتبات وتوفير مجموعة من الغطاسين المحترفين من خلال نقاط غوص في الأماكن التي تشهد وقوع هذا النوع من الحوادث والبالغ عددها (36) نقطة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والآليات اللازمة للتعامل مع حوادث الغرق التي تقع بأسرع وقت ممكن.
* الدستور: ما هي الإنجازات التي تحققت لجهاز الدفاع المدني في الآونة الأخيرة؟
- حقيقةً، متابعةً لنهج التطوير والتحديث لجهاز الدفاع المدني عملنا على استحداث مديرية دفاع مدني شرق اربد لتمكين القائمين عليها من متابعة التعامل مع الحوادث عملياتياً وإدارياً بكفاءة عالية والتسهيل على المستثمرين في متابعة الإجراءات والمتطلبات الوقائية، كما عملنا على استحداث مركز دفاع مدني ازميله على الطريق الصحراوي جنوباً في منطقة متوسطة بين منطقتي اختصاص مركزي سواقة والجيزة وذلك لتقليل زمن الاستجابة في تقديم الخدمات سواءً حال وقوع الحوادث أو التعامل مع أية حالات مرضية تستدعي النقل إلى مستشفيات.
هذا وتم أيضاً استحداث مركز دفاع مدني بمنطقة دبة حانوت في محافظة العقبة، كما عملنا على استحداث مركز دفاع مدني المنشية في محافظة المفرق بهدف تغطية منطقة الاختصاص بخدمات الدفاع المدني لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها.
وتجسيداً لتوجيهات جلالة القائد الهادفة إلى ضرورة إدامة التواصل والتعاون ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة البوتاس العربية تهدف إلى بناء ثلاث محطات دفاع مدني في المنطقة الممتدة ما بين موقع مصنع الشركة الواقع في غور الصافي بمحافظة الكرك إلى ميناء العقبة.
كما تم استحداث مركز دفاع مدني داخل المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء لمعالجة الحوادث التي تقع داخل المنطقة الحرة ضمن منطقة الاختصاص وتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية البيئة الاستثمارية في الأردن وباشر عمله خلال هذا الاسبوع.
هذا وسيتم استحداث مركز دفاع مدني داخل شركة الفوسفات الأردنية بمنطقة الشيدية ليحقق أعلى درجات السلامة للعاملين داخل المصانع والمنشآت الحيوية ويساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة بعيداً عن الحوادث.
كما سيتم استحداث مركز دفاع مدني ضمن حرم مدينة الحسين الطبية ليقدم خدماته من إطفاء وإسعاف وإنقاذ للمراجعين والعاملين داخل حرم المدينة والمجتمع المحلي المحيط بها ضمن منطقة الاختصاص وذلك لتحقيق رسالة الدفاع المدني الإنسانية.
كما سيتم إنشاء مركز دفاع مدني في المنطقة الجنوبية في محافظة العقبة لتقليل زمن الاستجابة في التعامل مع الحوادث نظراً لأهمية وحساسية الموقع الذي يحتوي على المجمع الصناعي والنفطي والكيماوي فضلاً عن ما يشهده من حركة مناولة كبيرة ونشطة على الميناء.
واستكمالاً لعناصر الحداثة في مسيرة التطوير والتحديث جاء استحداث محكمة الدفاع المدني لضمان مسار إصلاحي للعمل القضائي والتسهيل على مرتبات الدفاع المدني بالمقاضاة ولتخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة الشرطة، هذا فضلاً عن استحداث مركز لغات للدفاع المدني ليكون منارة علم في مجال تعليم اللغات الانجليزية والفرنسية والروسية من اجل النهوض بخدمات الدفاع المدني ومواكبة مستجدات العصر ومتغيراته.
وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عملنا على تحديث جناح العمليات والسيطرة من خلال رفده بالحديث والمتطور من أجهزة الاتصالات والمعدات عالية المستوى وتجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة وربطه بحافلة القيادة والسيطرة والتي تم تزويدها بأنظمة اتصالات وعمليات وتقنيات حديثة ومتطورة والتي تعتبر بمثابة غرفة عمليات وسيطرة متنقلة لإدارة الحدث حيث تحتوي على شاشات يتم عرض الفعاليات الميدانية بالصور من خلال طائرة مسيرة (بدون طيار) لتسهيل المتابعة الميدانية للحوادث الكبرى، كما تم إدخال أول طائرة عامودية في عمل جهاز الدفاع المدني لاستخدامها في واجب مكافحة حرائق الغابات.
وتجسيداً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى بإيلاء المتقاعدين العسكريين جل الاهتمام والمتابعة لاحتياجاتهم ورعاية شؤونهم اعترافاً بما قدموه من جهود جليلة في خدمة الوطن وحماية أمنه ومكتسباته تم استحداث مكتب ارتباط في المديرية العامة للدفاع المدني وفي جميع مديريات الدفاع المدني الميدانية وسيتم إدامتها من قبل متقاعدي الجهاز ليكون حلقة الوصل ما بين الدفاع المدني ومتقاعديه لتلمس احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم والالتقاء بهم في المناسبات المختلفة.
وبهدف إيجاد الرديف المجتمعي الفاعل لجهاز الدفاع المدني وضمن إطار مؤسسي وتأهيلي عملنا وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للمساعدات التقنية تدريب وتأهيل عدد من المتطوعين على أعمال الدفاع المدني وتوفير احتياجاتهم من الآليات والمعدات الحديثة لتمكينهم من القيام بواجباتهم التطوعية في مساندة كوادر الدفاع المدني وبخاصة في الظروف الطارئة وغير الاعتيادية.
* الدستور: وماذا عن خططكم وطموحاتكم المستقبلية؟
- كما كنا طموحين في إنجازاتنا بكل مستويات العمل فإننا بنفس القدر نطمح لتحقيق الأكثر مستقبلاً من خلال خطط تطويرية تأخذ بالحسبان النهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة في العهد الزاهر والميمون لجلالة الملك، الأمر الذي نأمل معه أن نتمكن من استحداث العديد من مراكز ومحطات الدفاع المدني والتي سيكون توزيعها في المناطق الأكثر حاجة لخدمات الدفاع المدني بهدف تقليل زمن الاستجابة في التعامل مع الحوادث، فضلاً عن تعميم خدمة الإسعاف الطبي المتقدم على كافة مراكز الدفاع المدني وذلك بتوفير آليات إسعاف بأعداد كافية لهذه الغاية، وكذلك رفد الجهاز بالآليات والمعدات الحديثة التي تتناسب والنهضة العمرانية لاسيما الآليات الخاصة بالتعامل مع حوادث المباني المرتفعة ضمن التطور العمراني الذي تشهده المملكة وخاصة في العاصمة عمان.
ولعل الطموحات كثيرة وعديدة ولكنني أود أن أعبّر عن طموحنا في تجسيد مفهوم الدفاع المدني الشامل وأن نصل بثقافة الدفاع المدني إلى كافة أبناء الوطن وان نعتمد جميعنا السلوك الوقائي في كافة مجريات حياتنا اليومية نهجاً عملياً على أرض الواقع حتى نتفادى ما يقع من حوادث مؤسفة جراء الاستهانة بمفهوم السلامة العامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش