الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

0.3 % الفرق بين نمو إجمالي الدين العام ونمو الناتج المحلي الاسمي

تم نشره في الاثنين 2 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

 عمان-الدستور-لما جمال العبسه
بلغت نسبة نمو اجمالي الدين العام في نهاية شهر كانون ثاني الماضي 0.6% مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي،  حيث بلغ 27.443 مليار دينار اي ما نسبته 95.6% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 27.27 مليار دينار لنفس فترتي المقارنة، علما بان مقدار ارتفاع اجمالي الدين العام خلال الشهر الاول من العام الحالي بلغ 173.9 مليون دينار.
وبحسب الارقام الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في نهاية الشهر الاول من العام الحالي بمقدار 109.6 مليون دينار، وبلغ 28.71 مليار دينار اي بنمو نسبته 0.4%، وبذلك يكون الفرق بين نسبة نمو اجمالي الدين العام ونمو الناتج المحلي الاسمي 0.3%.
فيما ارتفع صافي الدين العام الى مستوى 25.8 مليار دينار تقريبا، وشكل ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وليرتفع بنسبة 1.4% عن مستواه في نهاية العام الماضي، ويكون الفرق بين نسبة نمو الدين العام ونمو الناتج المحلي الاسمي في نهاية الفترة 1%.
تفصيلا، بلغ اجمالي الدين الداخلي في نهاية  كانون ثاني الماضي 16.66 مليار دينار، فيما بلغ صافي الدين الداخلي 11.33 مليار دينار، وشكلا ما نسبته 44.1% و 39.5% على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي.
يشار الى انه وخلال الشهر الاول من العام الحالي تم اصدار اذونات خزينة بقيمة 100 مليون دينار، كما تم اطفاء اذونات سابقة قيمتها 35 مليون دينار وتسديد فوائد بمقدار 1.2 مليون دينار.
كما تم اصدار سندات خزينة قيمتها 150 مليون دينار، وتم اطفاء سندات خزينة سابقة قيمتها 100 مليون دينار، وتسديد فوائد مقدارها 43.3 مليون دينار.
من جانب اخر، بلغ الرصيد القائم للدين الخارجي « موازنة ومكفول» في نهاية كانون ثاني الماضي 11.875 مليار دينار، وشكل ما نسبته 41.4% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية ذلك الشهر.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش