الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الصبيحي يدعو الخطباء والوعّاظ إلى حثّ أصحاب العمل الالتزام بمسؤولياتهم

تم نشره في الأربعاء 28 آذار / مارس 2018. 12:00 صباحاً

 الطفيلة – الدستور – سمير المرايات
دعا مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ كافة أصحاب العمل في محافظة الطفيلة  سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصّت عليها التشريعات وبخاصة حقّهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.
جاء ذلك خلال لقاء  نظمته مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع مديرية اوقاف الطفيلة  في قاعة مؤسسة اعمار الطفيلة بحضور مدير اوقاف الطفيلة حمود الضمور ،  مثلما دعا إلى الإسهام في بثّ الوعي لدى كافة أفراد الطبقة العاملة للسؤال عن حقّهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي تطلقها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف إلى حثّ جمهور المؤمّن عليهم والعاملين للتعرف على حقوقهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم.
وأضاف الصبيحي أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة أن توفّره لكافة المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، باعتباره يدخل في منظومة التشريعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الضروريّة، وله إسهامه الفاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج، إضافة إلى دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي فهو يلعب دوراً مهماً في تحقيق أمن وحماية الفرد والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، .
واشار  أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية تزداد أهمية تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية من خلال ركيزتها الأهم وهي الضمان الاجتماعي باعتباره عامل استقرار اقتصادي تلقائي، ويعمل كمثبّت اقتصادي اجتماعي للأفراد يحول دون انزلاقهم إلى الفقر، ويهدف إلى توفير الحماية للمواطن وللعامل اجتماعياً واقتصادياً، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثّل نظاماً تأمينياً اجتماعياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطّل عن العمل، مما يسهم بفاعلية في تمكين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
وحذّر الصبيحي من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، التي لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، مشيراً أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بما يزيد على (14%) من المشتغلين في المملكة اي ما يزيد على 220 الف عامل ما زالوا خارج مظلة الضمان مما يجعلهم عرضة للفقر.
وأكّد أن الحقوق العمّالية يجب أن تُصان، وفي مقدّمتها حق العامل بالضمان الاجتماعي والأجور العادلة، وبيئة العمل الصحية, كاشفاً عن استمرار مسلسل الانتهاكات التي تلحق بآلاف العمّال في مؤسسات مختلفة مثل العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، إضافة إلى آلاف السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص ولدى النقابيين المهنيين، وقطاع كبير من المعلّمات في المدارس الخاصة، والآلاف من عمّال المياومة والعاملين في شركات الأمن والحماية وكذلك العاملين ضمن ما يسمى بعقود شراء الخدمات في جامعات ومؤسسات رسمية كثيرة، مع الحرمان من معظم الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات وعلى رأسها الضمان.
وقال  الصبيحي بأن قانون الضمان حدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (201) متقاعداً نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على (5000) دينار، وتبلغ كلفة رواتبهم السنوية 17  مليون دينار .
كما قدم مدير التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي شرحا موجزا عن اهمية الشمول بالضمان سواء كان الزاميا او من خلال الاشتراك الاختياري مبينا بان الشمول بالضمان الاجتماعي بالاجر الحقيقي من هم الحقوق التي يجب ان يحرض عليها كل من يلتحق بالعمل .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش